الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

66

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

همانا رسيدن به واقع و اعتناى تام شارع است به احكام واقعيه لذا به هيچ وجه راضى به ترك نشده و عند تعذر العلم راه امارات ظنيه را باز گذاشته با اين محاسبه ادله حجيت امارات كه دلالت مىكنند بر وجوب اتباع اماره و امر مىكنند بر اين معنا امرشان طريقى است ؛ يعنى ناشى از يك مصلحت ملزمه‌اى در متعلقات اين‌ها كه همان اتباع اماره باشد نيست ، بلكه مصلحت مال واقع است و اين ادله مجرد طريق به سوى واقع هستند و وقتى طريقى شد نفس اين امر يك اطاعت و عصيان علىحده‌اى ندارد به غير از اطاعت و عصيان امر واقعى ، يعنى اگر ادله حجيت نبود آن خبر واحد به تنهايى و بدون پشتوانه باعثيت و داعويت نداشت و قدرت تحريك مكلف را نداشت اين ادله حجيت آمد و پشتوانه خبر واحد شد و به خبر واحد قدرت تحريك داد و توان هل دادن بخشيد پس تمام الثواب مال اطاعت واقع است و تمام العقاب هم مال مخالفت واقع است و اين ادله سبب منجزيت اماره شد و يك بعث علىحده‌اى ندارد چه اينكه عصيان و اطاعت علىحده‌اى هم ندارد . 14 . مصلحت سلوكيه مقدمه چهاردهم دربارهء مصلحت سلوكيه است كه شيخ انصارى طرح نموده و ميرزاى نايينى هم از ايشان متابعت نموده ، ما براى تبيين مطلب مقدمه‌اى آورده و سپس مطلب را طى پنج سؤال و جواب مطرح مىكنيم . مقدمه : در رابطه با تخطئه و تصويب مجتهد ميان فقهاى اسلام اختلاف است گروهى قابل به تخطئه‌اند ؛ يعنى مىگويند در لوح محفوظ احكامى دارد كه براساس مصالح و مفاسد واقعيه جعل شده‌اند و هرگز قابل تغيير و تبديل نيستند چه فتواى مجتهد مطابق با آن احكام باشد و چه نباشد ، و به اعتقاد اين عده مجتهد در مقام استنباط در موارد بسيارى مصيب است ؛ يعنى به واقع رسيده و طبق آن فتوا داده و گاهى هم خطا كرده و خلاف واقع عمل كرده است ، اين دسته را مخطئه گويند و مشهور علماى شيعه رأيشان همين است و شعارشان اين است : للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد .